به گزارش مشرق، پس از آنکه در جلسه علنی یکشنبه ( 13 تیر سال95) مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد بیانیه های مختلفی از سوی تشکل‌های کارگری مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت صادر شد و با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان کارگری همراه بود.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه پیشنهادی دولت را عودت دهد.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور حرکت دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت با حوزه کارگری را غیرکارشناسی ارزیابی کرد.
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد.
علاوه بر این نیز برخی نمایندگان کارگری با بررسی بند به بند لایحه پیشنهادی دولت بیان کردند که با این لایحه مخالف هستند.
در طول این مدت که اصلاح قانون کار محل مناقشه شرکای اجتماعی شده بود، تشکل‌های کارگری چندین بار به صورت مکتوب و با انتشار بیانیه اعتراض خود را به بررسی لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند و خواستار بازپس‌گیری آن از مجلس و اصلاح آن با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شدند.
اما پس از انتقاد نمایندگان «کارگری» و «کارفرمایی» به تنظیم لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال نظر آنها، سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر کار از آمادگی برای پس گرفتن این لایحه و بررسی مجدد آن خبر داد.
در همان زمان سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن مخالفت با پس دادن لایحه، به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اطمینان داد تا در فرآیند بررسی این لایحه از آنها برای حضور در کمیسیون اجتماعی دعوت به عمل آید.
پس از برگزاری جلسه مبنی بر بررسی لایحه قانون کار با حضور شرکای اجتماعی در مجلس اما باز هم کارگران و کارفرمایان قانع نشدند و بر نظر خود مبنی بر عودت لایحه به دولت پافشاری کردند تا اینکه علی رستمیان نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی ، درباره آخرین وضعیت بررسی اصلاح قانون کار در مجلس، گفت: این لایحه فعلاً از دستور کار کمیسیون خارج شده است. برای بررسی مجدد نیازمند دریافت نظرات کارشناسی کمیته سه‌جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت هستیم.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه پیشنهادی دولت را عودت دهد.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور حرکت دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت با حوزه کارگری را غیرکارشناسی ارزیابی کرد.
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد.
علاوه بر این نیز برخی نمایندگان کارگری با بررسی بند به بند لایحه پیشنهادی دولت بیان کردند که با این لایحه مخالف هستند.
در طول این مدت که اصلاح قانون کار محل مناقشه شرکای اجتماعی شده بود، تشکل‌های کارگری چندین بار به صورت مکتوب و با انتشار بیانیه اعتراض خود را به بررسی لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند و خواستار بازپس‌گیری آن از مجلس و اصلاح آن با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شدند.
اما پس از انتقاد نمایندگان «کارگری» و «کارفرمایی» به تنظیم لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال نظر آنها، سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر کار از آمادگی برای پس گرفتن این لایحه و بررسی مجدد آن خبر داد.
در همان زمان سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن مخالفت با پس دادن لایحه، به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اطمینان داد تا در فرآیند بررسی این لایحه از آنها برای حضور در کمیسیون اجتماعی دعوت به عمل آید.
پس از برگزاری جلسه مبنی بر بررسی لایحه قانون کار با حضور شرکای اجتماعی در مجلس اما باز هم کارگران و کارفرمایان قانع نشدند و بر نظر خود مبنی بر عودت لایحه به دولت پافشاری کردند تا اینکه علی رستمیان نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی ، درباره آخرین وضعیت بررسی اصلاح قانون کار در مجلس، گفت: این لایحه فعلاً از دستور کار کمیسیون خارج شده است. برای بررسی مجدد نیازمند دریافت نظرات کارشناسی کمیته سه‌جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت هستیم.
